×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

اخبار ویژه

امروز : یکشنبه, ۳۰ اردیبهشت , ۱۴۰۳  .::.   برابر با : Sunday, 19 May , 2024

اقتصاد زمانه : کاندیداهای ریاست‌جمهوری وعده «کارت رفاه ملی»، «کارت اعتباری خرید کالا»، «اختصاص زمین رایگان» و «صندوق جبران ضرر مالباختگان بورس» داده‌اند، کدام وعده عملی است؟

کاندیداهای ریاست‌جمهور وعده‌های مختلفی داده‌اند. برخی‌ها با توجه به شرایط اقتصادی خانوارها و تورم ۵۰ درصدی که بر کشور حاکم است وعده‌های معیشتی داده‌اند.

عزت‌الله ضرغامی وعده‌هایی از جنس سبد کالا و یارانه داده و اولین برنامه‌اش را امنیت غذایی مردم اعلام کرده است. او وعده داده که در طرح اولیه ۱۳ قلم جنس مورد نیاز مردم را تامین می‌کند تا مردم با یک کارت اعتباری بدون اینکه در صف‌ها بروند بتوانند از فروشگاه‌های عمومی این اقلام را تامین کنند و از تامین حداقل مایحتاج عمومی خود مطمئن شوند.

مصطفی کواکبیان گفته که طرحی دارد که براساس آن کارت رفاه ملی به مردم می‌دهد و آن را جایگزین یارانه مستقیم می‌کند.

محسن رضایی نیز به سمت مالباختگان بازار سرمایه و اوضاع نامناسب بورس و وعده داده که اگر رئیس‌جمهور شود صندوق جبران ضرر مالباختگان بورس را تشکیل می‌دهد.

بازار مسکن و افزایش قیمت‌ها نیز همانند دوره‌های قبل حوزه جذابی برای وعده‌های کاندیداهاست. سعید محمد در وعده انتخاباتی خودش گفته که «اراضی ملی را رایگان در اختیار افرادی می‌گذاریم که قصد مشارکت در طرح‌های خانه‌دار کردن مردم داشته باشند.»

این وعده‌ها قبلا توسط رئیس‌جمهورهای قبلی به نحوی اجرایی شده اما نتیجه‌ای جزء افزایش نقدینگی، تورم و کاهش ارزش پول ملی نداشته است.

با توجه به وضعیت کشور چه وعده انتخاباتی کاندیداها اجرایی است؟

فرشاد فاطمی، اقتصاددان معتقد است هیچ یک از وعده‌های انتخاباتی عملی نمی‌شود. او می‌گوید: کاندیداها باید یک برنامه اقتصادی داشته باشند، یعنی یک مجموعه‌ای از سیاست‌های اقتصادی بیاورند که تا بتوان درباره آن گفت قابل اجراست یا نه؟

او تاکید می‌کند که نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری تا زمانی که برنامه اقتصادی‌شان مشخص نشده نباید هیچ وعده‌ای بدهند. هر وعده‌ای یک طرف درآمد دارد و یک طرف هزینه، ممکن است در این برنامه وعده نیز باشد.

کارشناسان دیگر نیز معتقدند که مسئله کشور از جنس وعده‌هایی که کاندیداها تاکنون داده‌اند نیست. طبق اظهارات موسی غنی‌نژاد، مشکل اصلی اقتصاد کشور دولت زدگی است، یعنی این که دولت در همه بازارها دخالت می‌کند.

بررسی‌های نشان می‌دهد که میانگین نرخ تورم در ایران دو رقمی است. به گفته این اقتصاددان تورم با سیاست‌‌های پوپولیستی و دخالت دولت حل نمی‌شود. همچنین تا وقتی که دولت سیاست‌های غلط خود را اصلاح نکند نمی‌تواند تورم را کنترل کند. توصیه غنی‌نژاد به دولت بعدی این است که «به علم اقتصاد اعتماد و تجارت را آزاد کن اما در بازار دخالت نکن.»

پویا ناظران، دیگر اقتصاددان برای حل مشکل اقتصاد ایران تحلیلی ارائه داده که به اظهارات غنی‌نژاد نزدیک است.

ناظران معتقد است که حل مشکلات اقتصاد ایران بیش از هر چیزی به رئیس‌جمهور و معاون اولی نیاز دارد که «بینش اقتصادی» داشته باشند. مصداق‌های این بینش اقتصادی یعنی دولت در بازارها دخالت نکند، منشا تورم را در گران‌فروشی و احتکار نداند و دستوری قیمت کالاها را پایین نیاورد.

وعده‌های مثل کارت رفاهی، تامین کالا زمین رایگان و امثال آن رنگ بویی از عدم دخالت در بازارها ندارد، بلکه کاندیداها صراحتا می‌گویند که قصد دخالت در بازارها را دارند.

منبع: تجارت نیوز

Print Friendly, PDF & Email

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.