از آنجا که با موافقت شورای پول و اعتبار از این پس بانک مرکزی به منظور کنترل تورم بر رشد ترارنامه بانکها سیاستهای محدودیتی و کنترلی اعمال میکند، یک تحلیلگر اقتصادی معتقد است که این بانک راه سختی را برای کنترل تورم و مهار نقدینگی در پیش گرفته است که شدنی اما سخت است و هر چه مقررات سختتر میشود، نظارت سختتر و به همان میزان راه فرار از مقررات و فساد و رانت هم زیاد میشود.
در حالیکه در روزهای اخیر گفتههایی مبنی بر افزایش نرخ سود بانکی برای کنترل تورم مطرح میشد، طولی نکشید تا رئیس کل بانک مرکزی با اعلام این مطلب که این بانک قصدی برای افزایش نرخ سود بانکی ندارد و از روشهای دیگری برای کاهش فشار تورمی بر بازارها استفاده می کند، احتمال رخ دادن این موضوع را به صفر رساند.
یک تصمیم جدید برای ترازنامه بانکها
پس از این بانک مرکزی اعلام کرد که با موافقت شورای پول و اعتبار «سیاست کنترل رشد ترازنامه بانکها » را اعمال خواهد کرد که طبق آن، این محدودیتها شامل وجه نقد، سپردهها نزد بانک مرکزی، اوراق بدهی دولتی، تعهدات مشتریان بابت گواهی اعتبار مولد و اعتبارات پیشران زنجیره تولید نمیشود.
از طرف دیگر، این بانک میتواند رشد ترازنامه بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی را براساس وضعیت مالی و نوع ماموریت آنها تعدیل کند، به گونهای که برای بانکهای با وضعیت مالی نامناسب محدودیت بیشتری و برای بانکهای با وضعیت مالی مناسبتر، محدودیت کمتری اعمال کند.
در این زمینه، کامران ندری – کارشناس اقتصادی – در گفت و گو با به ایسنا، با بیان اینکه بانک مرکزی سختترین راه را برای اعمال سیاست پولی انتخاب کرده است، اظهار کرد: اگر سیستم نظارتی بانک مرکزی آنقدر چالاک و قدرتمند باشند که بتواند این محدودیتها را به تفکیک بانکها اعمال کند و سمت راست ترازنامه بانکها که داراییهای آنها قرار گرفته است کنترل کند، در پی آن سمت چپ ترازنامه که شامل بدهی بانکها میشود و تغییرات آن بر نقدینگی اثر دارد، کنترل خواهد شد.
وی افزود: در حال حاضر بانکهای مرکزی تلاش شان براین است تا مقررات احتیاطی خرد و کلان را ابلاغ کنند که با اجرای آنها خود به خود قدرت خلق پول بانک ها مهار شود. همچنین، این امر موجب میشود بانکها هر دارایی را در ترازنامه خود وارد نکنند و اگر بخواهند دارایی پرریسکتری داشته باشند باید بیشتر از سرمایه خودشان نه سپرده مردم استفاده کنند.
اعتبارات بانکی جیره بندی می شود
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: با توجه به اینکه بانک مرکزی کشورمان در اجرای این مقررات احتیاطی خرد و کلان کارنامه مورد قبولی ندارد، میخواهد یک محدودیتهای جدید را اعمال کند که این مسیر بسیار سخت و دشوار است.
این تحلیلگر اقتصادی در بخش دیگری از صحبتهای خود با اشاره به اطلاعیه بانک مرکزی در رابطه با اعمال محدودیتهایی در رشد ترازنامه بانکها، گفت: این بانک اعلام کرده که اعمال محدودیتها در ترازنامه بسته به فعالیتهای سالم و ناسالم بانکها شدت پیدا میکند، این به چه معنی است؟ یعنی بانکی که سالم فعالیت میکند به آن اجازه داده میشود هر دارایی را در ترازنامه خود ثبت کند؟ در دنیا بانکهای مرکزی فراتر از مقررات اخیاطی خرد و کلان، محدودیتهای دیگری بر ترازنامه بانکها نمیگذارند. این در حالی است که بانک مرکزی کشورمان میخواهد از آنچه در دنیا عرف است، فراتر حرکت کند.
مقررات سختتر فساد و رانت بیشتر
به گفته ندری، زمانی که محدودیتی چون اینکه نباید مانده تسهیلات بانکی به بخش صنعت از یک عددی بیشتر شود، معلوم نیست بانک چه کسی را از تسهیلات محروم میکند که در پی این امر جیره بندی اعتباری اتفاق میافتد.
وی در پایان سخنانش خاطر نشان کرد: بانک مرکزی در این زمینه باید اولویت بندی کند که بانکها به چه کسانی تسهیلات بدهند یا ندهند. باید گفت که اینگونه اقدامات شدنی است اما ساده و موثرترین روش برای سیاست ضدتورمی و کنترل رشد نقدینگی استفاده از ابزار نرخ بهره است و با توجه به اینکه در کشورمان مشکل تورم داریم، باید نرخ بهره بالا رود اما عمدتا به دلایل سیاسی از این بازار موثر استفاده نمیشود و به سمت امور پیچیده میرویم که هر چه میزان پیچیدگی بیشتر باشد، فساد ایجاد میشود، زیرا هر چه مقررات سختتر میشود، نظارت سختتر و راه فرار از آن مقررات و فساد و رانت هم زیاد میشود.