دکتر منظور گفت: با توجه به مصوبه اعضای ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در تاریخ یازده مرداد ۱۴۰۱، و در چارچوب فراهم آمدن زیرساخت‌ها و سامانه‌های لازم برای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه‌های مودیان، این قانون به شکل تدریجی و مرحله ای اجرا می شود.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با تقدیر از همه افرادی که در عملیاتی شدن این قانون نقش داشته اند، گفت: در دولت سیزدهم عقب‌افتادگی ها در اجرای این قانون جبران و زیرساخت‌های لازم با دقت و پیگیری جدی فراهم شده است و با اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، شفافیت در اقتصاد و عدالت مالیاتی و همزمان کاهش فرار مالیاتی، اعتماد عمومی مردم و مودیان به نظام مالیاتی افزایش خواهد یافت.

به موجب این مصوبه قانونی، مشمولینی که برای عضویت دراین سامانه فراخوان می‌شوند، مکلفند برای خرید و فروش تمام کالاها صورت حساب الکترونیک صادر کرده و نسخه‌ای از آن را برای سامانه پایانه‌های فروشگاهی ارسال کنند.