در این نشست، که علی عابدی‌نژاد مدیرکل امور استان‌ها و محمد نصرتی رئیس مرکز حراست وزارت اقتصاد و مدیران اقتصادی و روسای دستگاه‌های اجرایی حوزه اقتصاد استان خوزستان در آن حضور داشتند، عسکری ضمن گرامی‌داشت دهه کرامت و تشکر از همه دستگاه‌های سطح خوزستان که تعامل بالایی با اموال تملیکی استان دارند، اظهار داشت: یکی از مزیت‌های اصلی جلسات شورای هماهنگی دستگاه‌های تابعه وزارت اقتصاد هم‌افزایی و هم‌گرایی بیشتر این دستگاه‌ها است.

مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی با بیان اینکه بیش از ۹۰ درصد درآمد کشور از طریق وزارت اقتصاد محقق می‌شود، گفت: حجم ورودی کالاها، فشار مضاعف روی نیروهای گمرک، نحوه تعیین تکلیف کالاها و در بحث‌های سرمایه‌گذاری و بیمه نشان می‌دهد که وزارت اقتصاد بازوی اصلی مدیریت کشور است و سه دستگاه امور مالیاتی، گمرک و اموال تملیکی دستگاه‌های اصلی درآمدزایی وزارت امور اقتصادی و دارایی هستند.

عسکری عدم اجرای صحیح برون سپاری در دستگاه‌های اجرایی کشور را مشکلی جدی برشمرد و خاطرنشان کرد: مشکلات قانونی و مباحث مرتبط سبب شده تا موضوع برون سپاری به درستی در کشور اجرا نشود.

رئیس هیئت مدیره سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی اضافه کرد: در قوانین بالادستی برای مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی نقش پدری دیده شده است و باید در جلسات شورای هماهنگی دستگاه‌های تابعه وزارت در استان‌ها، نمایندگان موسسات، شرکت‌ها و همچنین بانک‌های خصوصی نیز دعوت شده و حضور یابند.

وی با بیان اینکه خوزستان علی رغم اینکه منابع بالایی دارد ولی دارای جایگاه خوبی در سطح کشور ندارد که سبب افزایش بیکاری در این استان شده است، ادامه داد: باید تلاش کرد تا حق مردم خوزستان ستانده شود که نمونه بارز این کار، تلاش صورت گرفته در اموال تملیکی است که اگر چنانچه کالاهایی از خوزستان به استان دیگری فرستاده شود، مباحث بودجه و اعتبار آن توسط اموال تملیکی جبران می‌شود که این مثال خوبی در راستای بازستانی حق مردم خوزستان است و باید در همه دستگاه‌های اجرایی به عنوان الگو ارائه و اجرایی شود.