علی کریمی‌تیره مشاور معاون و رئیس حراست معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران در حاشیه جلسه هوشمندسازی فرایندهای شهرسازی با اشاره به بررسی پیشنویس مصوبه «بازنگری و اصلاح فرآیند صدور پروانه و گواهی‌های ساختمانی» در شورای شهر، گفت: مدیریت شهری امروز به‌دنبال آن است که در کنار تسهیل خدمات، هرگونه زمینه فساد و رانت را با ابزارهای فناورانه و شفافیت سیستمی از میان بردارد.

وی با تاکید بر اهمیت اصلاح فرآیندهای شهرسازی در پیشگیری از فسادصدور گواهی پروانه گفت: واقعیت این است که بدون بازنگری اساسی در فرآیندها و بدون هوشمندسازی مراحل صدور پروانه، نمی‌توان انتظار کاهش فساد، تبعیض یا تخلف را داشت. سیستم باید شفاف، ردیابی‌پذیر و غیرقابل‌دستکاری باشد تا عدالت در خدمت‌رسانی تحقق پیدا کند.

وی با بیان اینکه سال‌هاست موضوع تخلفات اداری در صدور مجوزهای ساختمانی یکی از دغدغه‌های جدی مدیریت شهری بوده، افزود: تعدد مراحل، مراجعات حضوری و وابستگی فرآیندها به تصمیمات غیرسیستمی، بستر بروز فساد و رانت را فراهم می‌کرد. هوشمندسازی این چرخه به معنای بستن همان منافذ است؛ یعنی حذف تماس مستقیم بین متقاضی و کارشناس، و تبدیل فرآیندها به داده‌های قابل کنترل و مستند.

کریمی‌تیره تأکید کرد: در پیشنویس مصوبه‌ای که در شورای شهر در حال بررسی است، سازوکارهای دقیقی برای کنترل هوشمند نقشه‌ها، ثبت برخط بازدیدها، پایش زمان صدور مجوزها و شفافیت داده‌های شهرسازی پیش‌بینی شده است. این رویکرد نه تنها باعث تسریع خدمات می‌شود، بلکه اساساً امکان هرگونه تخلف یا تصمیم سلیقه‌ای را از بین می‌برد.

رئیس حراست معاونت شهرسازی و معماری با اشاره به ضرورت مبارزه ساختاری با فساد گفت: مبارزه با فساد با شعار و بخشنامه ممکن نیست؛ باید فرآیندها شفاف شوند، مسئولیت‌ها قابل ردیابی باشند و همه داده‌ها در دسترس عموم قرار گیرد. ما به دنبال آن هستیم که سامانه‌های شهرسازی به گونه‌ای عمل کنند که هر اقدام، هر تأخیر و هر تصمیم در سامانه ثبت و قابل مشاهده باشد.

او خاطرنشان کرد: مدیریت شهری جدید تهران به‌خوبی درک کرده است که تحول واقعی در شهرسازی، بدون سلامت اداری و پاسخگویی شفاف امکان‌پذیر نیست. از همین‌رو اصلاحات ساختاری در فرآیندهای صدور پروانه، در واقع پایه‌گذار نظام نوین ضدفساد در شهرداری تهران خواهد بود.

کریمی‌تیره در پایان تصریح کرد: هوشمندسازی نه فقط برای تسریع امور، بلکه برای صیانت از سلامت نظام اداری است. ما در این مسیر، از هیچ اقدامی برای حذف زمینه‌های فساد و بازگرداندن اعتماد شهروندان به سیستم شهرسازی دریغ نخواهیم کرد.