اقتصاد زمانه : سی‌ویکمین جلسه شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی کشور، مطابق با آیین‌‌نامه اجرایی ماده ۳۲ قانون تجارت الکترونیکی، با حضور اکثریت اعضا در روز چهارشنبه ۲۱ آبان‌ماه سال جاری در سالن جلسات شهید همت وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (مرکز تتا)، سی‌ویکمین جلسه شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی کشور، مطابق با آیین‌‌نامه اجرایی ماده ۳۲ قانون تجارت الکترونیکی، با حضور اکثریت اعضا در روز چهارشنبه ۲۱ آبان‌ماه سال جاری در سالن جلسات شهید همت وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد.

در این جلسه که با حضور نمایندگان مرکز مدیریت راهبردی افتا، شورای اجرایی فناوری اطلاعات، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان فناوری اطلاعات ایران)، سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت دادگستری، وزارت امور خارجه، وزارت کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار گردید، موضوعات متعددی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در ابتدای جلسه، گزارشی از اقدامات انجام شده توسط مرکز ریشه کشور در راستای ارتقای سطح امنیتی این مرکز ارائه شد. در همین راستا، حمید توفیقی، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و دبیر شورا، ضمن تشریح مخاطرات امنیتی موجود در حوزه زیرساخت کلید عمومی و تأکید بر لزوم پایداری خدمات مراکز صدور گواهی الکترونیکی از جمله مرکز ریشه به‌عنوان نقطه اعتماد این زیرساخت، اشاره نمود که موضوع راه‌اندازی مرکز داده بازیابی خرابی مرکز ریشه کشور، بعد از بیش از ۱۰ سال، از بهمن ماه سال ۱۴۰۳ به‌عنوان یکی از پروژه‌های اولویت‌دار مرکز تتا در دستور کار قرار گرفته و پس از تلاش شبانه‌روزی همکاران مرکز، مرکز داده بازیابی خرابی مرکز ریشه در مهرماه سال جاری راه‌اندازی گردید.

در ادامه، رضا جوادی‌نیا، معاون زیرساخت کلید عمومی و امنیت اطلاعات تجاری مرکز تتا گزارشی از اقدامات انجام شده در راستای نظارت بر مراکز میانی فعال در زیرساخت کلید عمومی کشور را ارائه نمود. از اهم اقدامات مرکز ریشه کشور در راستای بهبود فرآیندهای اجرایی مراکز میانی می‌توان به همکاری و هماهنگی این مرکز با مرکز ملی فضای مجازی و شورای اجرایی فناوری اطلاعات در راستای ارائه سرویس‌های استعلام اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی و حقوقی به مراکز میانی اشاره نمود.

جوادی نیا همچنین تشریح کرد که در راستای افزایش سطح امنیت زیرساخت‌های مراکز میانی، فرآیند راه‌اندازی مراکز داده بازیابی خرابی مراکز میانی نیز در حال انجام بوده و با توجه به وقایع جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، اقدامات این حوزه با سرعت بیشتری در حال پیگیری و انجام می‌باشند.

در ادامه، معاون زیرساخت کلید عمومی و امنیت اطلاعات تجاری مرکز تتا گزارشی از آخرین وضعیت راه‌اندازی دو مرکز میانی دولتی بانک مرکزی و سازمان ثبت احوال کشور ارائه نمود. براساس گزارش ارائه شده، هر دو مرکز میانی بیش از ۸۰ درصد از فرآیند راه‌اندازی مرکز میانی خود را به اتمام رسانده و پیش‌بینی می‌شود که هر دو مرکز تا پایان سال ۱۴۰۴ عملیاتی شوند. با شروع به کار این دو مرکز میانی، امکان استفاده از امضای الکترونیکی معتبر ذیل مرکز ریشه کشور در پروژه‌هایی نظیر چک الکترونیکی و ارائه خدمات شهروندی الکترونیکی نظیر صدور گواهی انحصار وراثت الکترونیکی، صدور گواهی تولد الکترونیکی، صدور شناسنامه الکترونیکی و … فراهم می‌شود.

در پایان این بخش، رضا جوادی‌نیا، ضمن ارائه گزارشی از آخرین وضعیت صدور گواهی الکترونیکی در کشور، اظهار داشت که از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا پایان مهرماه حدود ۴ میلیون و ۹۰۰ هزار گواهی در زیرساخت کلید عمومی کشور صادر شده که نسبت به مدت مشابه در سال قبل حدود ۴۵ درصد رشد داشته است.

در ادامه حمید توفیقی، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اظهار امیدواری کرد که تا پایان سال جاری حدود ۱۰ میلیون گواهی در زیرساخت کلید عمومی کشور صادر شده و با توجه به رشد کاربردهای امضای دیجیتال در کشور، در سال آتی نیز شاهد رشد این رقم خواهیم بود.

در ادامه موضوع پذیرش متقابل گواهی‌های الکترونیگی جمهوری اسلامی ایران و اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا مطرح گردید. در این راستا، دبیر خانه شورا ضمن تشریح قوانین این حوزه از جمله «موافقتنامه تجارت آزاد بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا» مصوب سال ۱۴۰۴ مجلس شورای اسلامی و «موافقتنامه چهارچوب تسهیل تجارت بدون کاغذ فرامرزی در آسیا و اقیانوسیه» مصوب سال ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی، «یادداشت تفاهم سومین نشست کمیسیون اقتصادی مشترک ایران و روسیه» و «یادداشت تفاهم هجدهمین نشست کمیسیون اقتصادی مشترک ایران و روسیه» و تشریح لزوم پذیرش متقابل گواهی‌ها در راستای تجارت فرامرزی بدون کاغذ، شرح اقدامات انجام شده در این حوزه را بیان نمودند. براساس توضیحات ارائه شده، اعضای شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی کشور بر اساس ماده ۱۸ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۲ قانون تجارت الکترونیکی، مشروط به توافق دوجانبه، با اعتبار و پذیرش متقابل گواهی‌های جمهوری اسلامی ایران و کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا موافقت نمودند.

برگزاری سلسله جلسات این شورا نشان از اهتمام جدی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی برای توسعه و تقویت زیرساخت‌های اعتماد و امنیت در فضای تجارت الکترونیکی کشور دارد.