اقتصاد زمانه: مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی جزییات کسری بودجه دولت در سال ۹۸ را تشریح کرده و نوشته است که دولت هفت میلیارد دلار معادل هشتاد هزار میلیارد تومان در این سال پول چاپ کرده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی جزییات کسری بودجه دولت در سال ۹۸ را تشریح کرده و نوشته است که دولت هفت میلیارد دلار معادل هشتاد هزار میلیارد تومان در این سال پول چاپ کرده است.

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی با عنوان «بررسی عملکرد قانون بودجه و عملکرد مالی دولت در سال ۱۳۹۸» با اشاره به عدم تحقق ۳۰ درصد منابع مصوب بودجه در این سال اعلام کرد: “در سال ۱۳۹۸، از مجموع حدود ۹ میلیارد دلار استفاده از منابع ارزی صندوق توسعه ملی (حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان) برای جبران کسری بودجه، نزدیک به ۷ میلیارد دلار یعنی حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان (با احتساب متوسط نرخ دلار نیما)، از طریق پایه پولی و توسط بانک مرکزی تامین شده است.”

این مرکز پژوهشی با تاکید بر اینکه به دلیل صدور مجوزهای قابل توجه خارج از قانون بودجه سال ۱۳۹۸، بررسی «عملکرد قانون بودجه» در سال ۱۳۹۸ نسبت به بررسی «عملکرد مالی دولت» در سال ۱۳۹۸ متفاوت است، نکاتی درباره عملکرد مالی دولت در سال ۱۳۹۸ بیان کرده که به شرح زیر است:

۱- از مجموع منابع مصوب در قانون بودجه سال ۱۳۹۸، تنها ۷۰ درصد محقق شده اند که همین مسئله ورود شورای عالی هماهنگی اقتصادی و صدور مجوزهایی خارج از بودجه را در پی داشته است.

۲- با احتساب مجوزهای خارج از بودجه، عملکرد منابع و مصارف حدوداً برابر با ۹۴ درصد میزان مصوب بوده است. این درصد بالای تحقق با وجود کاهش شدید درآمدهای نفتی، ناشی از سهم بالای استقراض (انتشار اوراق مالی اسلامی و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی) است که حدود ۴۰ درصد منابع را شامل می شود.

۳- تحقق نسبتاً بالای مصارف بودجه سال ۱۳۹۸ در حالی است که مطابق مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، مقرر شده بود ۶۲ هزار میلیارد تومان از کسری بودجه سال ۱۳۹۸، از طریق کاهش مصارف بودجه تأمین شود. مطابق محاسبات گزارش، در بهترین حالت حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان از سقف مصارف کاسته شده است.

۴- عملکرد درآمدهای دولت در سال ۱۳۹۸ برابر با ۹۱ درصد میزان مصوب بوده است. این درآمدها نسبت به سال قبل به میزان ۱۸ درصد رشد داشته است. سهم درآمدهای مالیاتی از کل منابع وصولی دولت در سال ۱۳۹۸ بالغ بر ۳۲ درصد است که نسبت به سال ۱۳۹۷ حدود ۳۰ درصد رشد داشته است. مقایسه این رشد با نرخ تورم، بیانگر عدم افزایش (و حتی کاهش) درآمدهای مالیاتی حقیقی کشور است.

۵- وصولی گمرک جمهوری اسلامی ایران نسبت به سال ۱۳۹۷ حدود ۸ درصد افزایش یافته است که در مقایسه با نرخ تورم، از کاهش قابل توجه مقدار حقیقی این منبع درآمدی حکایت دارد.

۶- منابع حاصل از نفت و فراورده های نفتی حدود ۳۹ هزار میلیارد تومان است که ۲۶ درصد رقم مصوب در بودجه سال ۱۳۹۸ و بیش از ۶۰ درصد کمتر از عملکرد سال قبل است. این در حالی است که رقم مذکور، شامل استفاده از منابع حساب ذخیره ارزی (بند «ج» تبصره «۱» قانون بودجه سال ۱۳۹۸) و مابه التفاوت سهم ۲۰ درصد تا سهم قانونی ۳۴ درصد صندوق توسعه ملی از محل درآمدهای نفتی (بند «الف» تبصره «۱» قانون بودجه سال ۱۳۹۸) نیز است.

۵- در حالی که مطابق قانون بودجه سال ۱۳۹۸، مقرر شد سهم دولت از منابع حاصل از فروش میعانات گازی (۸۵٫۵ درصد از فروش خوراک داخلی) به جای دلار ۴۲۰۰ تومانی، بر اساس دلار نیمایی (متوسط ۱۱ هزار تومان) محاسبه شود، عملکرد این ردیف نسبت به سال گذشته به میزان چشمگیری (بیش از ۲۰ درصد) کاهش یافته است که علّت آن نامشخص است.

۶- در قانون بودجه سال ۱۳۹۸، ۴٫۴ هزار میلیارد تومان منابع از محل فروش اموال منقول و غیر منقول پیش بینی شده بود و براساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مقرر شد ۱۰ هزار میلیارد تومان دیگر از کسری بودجه از این محل تأمین شود. با این وجود عملکرد این ردیف برابر با ۴۸۳ میلیارد تومان (معادل حدود ۱۱ درصد از اعتبار مصوب در قانون بودجه) بوده است.

۷- عملکرد منابع حاصل از واگذاری دارایی های مالی حدود ۳۰۶ درصد رقم مصوب بودجه است. علت این امر، انعکاس ۶۵ هزار میلیارد تومان استقراض از صندوق توسعه ملی و انتشار ۸۲ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی برای تأمین کسری بودجه است که بخشی از آن به موجب قانون بودجه سال ۱۳۹۸، بخش دیگر مطابق مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی است.

۸- از مجموع ۶۵ هزار میلیارد تومان استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، ۵ هزار میلیارد تومان مربوط به جبران خسارات ناشی از سیل و ۶۰ هزار میلیارد تومان مربوط به جبران کسری بودجه دولت است که مجوزهای هر دو مورد، خارج از قانون بودجه سال ۱۳۹۸ صادر شده است. شایسته ذکر است که مطابق تبصره «۴» قانون بودجه سال ۱۳۹۸، ۲۳۷۵ میلیون یورو (حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان) از منابع صندوق به صورت تسهیلات ارزی در نظر گرفته شده است که این رقم در عملکردهای بودجه‌ای منعکس نمی شود. همچنین، حدود ۷ هزار میلیارد تومان از منابع حاصل از فروش نفت و فراورده های نفتی مطابق قانون بودجه سال ۱۳۹۸ (مابه التفاوت ۲۰ درصد تا ۳۴ درصد سهم صندوق توسعه ملی) در حکم بدهی دولت به صندوق توسعه ملی محسوب می شود. به این ترتیب، مجموع استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۹۸ در حدود ۱۰۲ هزار میلیارد تومان است.

۹- عملکرد اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای حدود ۶۸٫۸ درصد رقم مصوب بودجه است و به صورت اسمی نسبت به سال ۱۳۹۷، ۹ درصد کاهش داشته است. در نظر گرفتن نرخ تورم سال ۱۳۹۸، نشان از کاهش شدید مقدار حقیقی اعتبارات عمرانی دولت در این سال دارد.

در بخش دیگری از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به استفاده از حدود ۱۰۲ هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی در سال ۹۸ آمده است: «همانگونه که در گزارش‌های گذشته و اظهارنظرهای کارشناسی هشدار داده شده بود، با توجه به محدودیت دسترسی به بخش قابل توجهی از منابع ارزی صندوق توسعه ملی، استقراض از صندوق توسعه ملی برای جبران کسری بودجه، فرق چندانی با استقراض از بانک مرکزی نداشته و همان پیامدهای نامطلوب اقتصادی و تورم افسارگسیخته را به دنبال خواهد داشت. بررسی ها نشان می دهد که در سال ۱۳۹۸، از مجموع حدود ۹ میلیارد دلار استفاده از منابع ارزی صندوق توسعه ملی (حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان براساس محاسبات این گزارش)، نزدیک به ۷ میلیارد دلار یعنی حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان (با احتساب متوسط نرخ دلار نیما)، از طریق پایه پولی و توسط بانک مرکزی تامین شده است که تاثیر خود را در تورم بالای سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ نشان داده است».

نتیجه گیری و پیش بینی
در بخش «نتیجه گیری» گزارش بازوی کارشناسی مجلس با اشاره به اینکه استفاده از منابع صندوق توسعه ملی به‌دلیل در دسترس نبودن منابع ارزی عمدتا به رشد پایه پولی منجر شده، آمده است: «گزارش حاضر نشان میدهد که حدود ۴۰ درصد از بودجه در سال ۱۳۹۸ از طریق استقراض (از محل انتشار اوراق مالی اسلامی یا استفاده از منابع صندوق توسعه ملی) تأمین مالی شده است که در ادبیات بودجه‌ریزی به آن کسری بودجه گفته می‌شود.

مرکز پژوهش نوشته است که تجربه بودجه ۹۸ در بودجه ۹۹ نیز تکرار شده است.

بنا به اعلام بازوی پژوهشی پارلمان از سوی دیگر، همانگونه که هشدار داده شده بود، با توجه به اینکه بخش قابل‌توجه منابعی که برای پوشش کسری بودجه پیش‌بینی شده است (منابع صندوق توسعه ملی) قابل دسترسی نبودند، عملاً بخش زیادی از کسری بودجه از محل پایه پولی تأمین شد که آثار چشمگیر تورمی در سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ به همراه داشت.

مرکز پژوهش های مجلس در پایان گزارش خود پیش‌بینی کرده است “تکرار روند مذکور و عدم انجام اقدام عملی در حوزه مالیه عمومی دولت بدین معناست که با فرض تداوم شرایط موجود، بودجه سالهای آینده نیز به شدت با کسری مواجه خواهد بود، مگر اینکه دولت با همراهی مجلس شورای اسلامی با تمرکز بر مجموعه اقدامات قابل انجام در کوتاه مدت در مدت باقیمانده، در حوزه مصارف، با اتخاذ تصمیمات کلیدی مانند تعیین تکلیف هزینه کلان تحمیلی به کشور در اثر سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی و همچنین استفاده از زیرساخت شناسایی و پرداخت به ذینفعان نهایی، اقدامات مورد نیاز برای مدیریت هزینه و افزایش کارایی مخارج را دنبال کنند.”

متن کامل گزارش مرکز پژوهش‌ها را در اینجا دریافت کنید.