×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

اخبار ویژه

امروز : پنج شنبه, ۹ فروردین , ۱۴۰۳  .::.   برابر با : Thursday, 28 March , 2024

اقتصاد زمانه : کار اقتصادی در بستر آشفته غیرعادلانه حتماً منجر به تولید ثروت و رانت برای کسانی که به مدیران نزدیکتر هستند خواهد شد. اگر براساس تجربه جهانی با آسیب شناسی دوره های گذشته، معیارهای عاقلانه را در دستور کار قرار دهیم، برای آینده بهتر و اطمینان بیشتر شهروندان و تعلق خاطر بین مردم و مسئولین باید به سمت شفافیت، نظم و پایبندی به ضوابط پیش برویم. اگر اقدامات و تصمیم های آنی و سلیقه ای اساس کار را تشکیل دهد، در یک مجموعه ای که ذینفعان بسیاری دارد دچار خطا خواهیم شد.

به گزارش اقتصاد زمانه به نقل از روابط عمومی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران، عبدالرضا گلپایگانی معاون شهرسازی و معماری شهردار تهران در نشست خبری مجازی این معاونت- ۴ اردیبهشت ۱۴۰۰- گفت: کامل کردن نواقص و کاستی های طرح تفصیلی به عنوان سند یا نقشه راه شهر تهران، مد نظر گرفته شد. در طرح تفصیلی، پروژه های موضعی و موضوعی مشخص شده و شهر تهران دارای ضوابط عام و هر منطقه موضوع پروژه ای تعریف کرده است. تا سال ۹۷ تقریبا ۲۰ طرح موضعی و موضوعی از مجموعه تکالیف طرح تفصیلی شهر تهران به تصویب کمیسیون ماده ۵ رسید. با همت سازمان نوسازی، اداره کل شهرسازی و دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ ظرف ۲.۵سال گذشته نزدیک به ۳۵ طرح با ارزش به تصویب رسیده است. شاید حدود ۱۰ پروژه دیگر در دستور کار یا ارجاع به کمیسیون ماده ۵ باشد. هر کدام از این پروژه ها تأثیر به سزایی در آینده تهران دارد، مانند طرح تفصیلی منطقه ۲۲، بازآفرینی محدوده فدائیان اسلام، چهارباغ فاطمه زهرا (س) در مناطق ۱۸ و ۱۹، طرح کن و فرحزاد و… و برای بسیاری از مراکز بلاتکلیف را تعیین تکلیف کرده است. اراضی ذخیره شهر تهران که حدود ۷ هزار هکتار از زمین های شهر تهران را در بر می گیرد بعد از سال ها تعیین تکلیف شد و ظرفیت بسیار ارزشمند توسعه ای در اختیار شهر قرار گرفت. اگر برای برخی از این پروژه ها تعیین تکلیف نمی شد توسعه شهر در جاهایی که دارای ارزش های ویژه هستند مختل می شد و شهر را به جای نوزایی به سوی عقیم بودن می برد و سرمایه ها به ناچار به سمتی که نباید سوق پیدا می کردند . در حوزه سرمایه پروژه های موضوعی و موضعی حل مشکلات مردم و ارتقاء کیفیت کامل، اسناد توسعه ای، ایجاد قلمروی عمومی مدنظر قرار گرفته شده است.

معاون شهرسازی و معماری شهردار تهران افزود:  بحث معماری مبتنی بر معماری ایرانی – اسلامی همواره در دستور کار قرار گرفته است. در این دوره توانستیم محله ای در شهر ری را بازطراحی کرده و مسکن و خانه هایی که در آن محله طراحی شده براساس معماری تاریخی شهر ری شکل بگیرد. در تمام پروژه های سازمان نوسازی در تولید مسکن برای بهسازی بافت های فرسوده معماری ایرانی- اسلامی مد نظر بوده و بحث کمیت معیار اصلی برای خروجی فعالیت های سازمان نوسازی نبوده است.

وی گفت: در مورد پروژه های کوچک مقیاس و رونق دهنده محله، سازمان نوسازی شهر تهران اقداماتی در دستور کار خود قرار داد و کارنامه درخشانی در این مورد به جا گذاشت.

عبدالرضا گلپایگانی با اشاره به برج باغ ها و ضوابط جایگزین آن، اظهار کرد: بعد از سال ها برای آن معیار و چارچوب تعیین شد.

وی افزود: قلمرو عمومی که در دره اسلام آباد (اوین – درکه) در حال انجام است بیش از ۱۴۰هکتار زمین به صورت ظرفیت رود دره های جذاب بود که به دلیل رهاشدگی به یک معضل و مشکل تبدیل شده است. قرار شده که محلی ها آن را تملک کنند. با تجدید نظر اساسی حق سرپناه را در آن محدوده به رسمیت شناختیم و بیش از ۸۰ درصد فضا را برای توسعه قلمروی عمومی در دستور کار قرار داده و طرح آن به کمیسیون ماده ۵ ارسال شده است. این طرح ، تحول بنیادین کیفی ایجاد خواهد کرد.

معاون شهرسازی و معماری شهردار تهران با اشاره به موضوع ضوابط و مقررات، پایبندی به آن و اقدامات اجرایی و صدور پروانه منطبق بر اصول طرح تفصیلی اظهار کرد: کار سنگین و بزرگی انجام شد. برای پایداری ضوابط، انضباط بخشی به صدور پروانه  تقویت می شود. صدور پروانه منطبق بر مقررات مصوب کار بزرگی است که در این دوره انجام شد و امروز با اطمینان خاطر می توانیم ادعا کنیم که هیچ پروانه ای مخالف مقررات طرح تفصیلی صادر نمی شود. روزگاری مدیران شهرداری واهمه داشتند که اگر شهر را به سمت انضباط ببریم امکان مدیریت شهر فراهم نمی شود. اما این اتفاق رخ داد. در این مورد که ذینفعان بسیاری دارد نواقصی هم وجود دارد. با آسیب شناسی و بررسی که انجام شد این نواقص برطرف خواهد شد.

معاون شهردار افزود: کار اقتصادی در بستر آشفته غیرعادلانه حتماً منجر به تولید ثروت و رانت برای کسانی که به ما نزدیکتر هستند خواهد شد. اگر براساس تجربه جهانی با آسیب شناسی دوره های گذشته، معیارهای عاقلانه را در دستور کار قرار دهیم، برای آینده بهتر و اطمینان بیشتر شهروندان و تعلق خاطر بین مردم و مسئولین باید به سمت شفافیت، نظم و پایبندی به ضوابط پیش برویم. اگر اقدامات و تصمیم های آنی و سلیقه ای اساس کار را تشکیل دهد، در یک مجموعه ای که ذینفعان بسیاری دارد دچار خطا خواهیم شد. هر چقدر به کار کارشناسی و اسناد قانونی پایبند شویم به عدالت اجتماعی نزدیک می شویم.

عبدالرضا گلپایگانی با اشاره به شفاف سازی گفت: برای سهولت صدور پروانه اقداماتی صورت گرفته است. امکان صدور پروانه به صورت غیرحضوری در “سامانه تهرانِ من” فراهم است. مالک فقط باید یک بار به دفتر خدمات الکترونیک شهر مراجعه کند. از آن به بعد کار به صورت سیستمی انجام می شود.

تاب آوری در ساخت و ساز

معاون شهرسازی و معماری شهردار تهران با اشاره به این که مناسب سازی فضاهای شهری در چارچوب شهری برای همه در دستور کار قرار گرفته است، تأکید کرد: اقداماتی که در گذشته انجام شده با برنامه منسجم تری در دستور کار قرار گرفته است. امروز تهران طرح جامع مناسب سازی دارد و هدف آن ایجاد شبکه بهم پیوسته شامل همه فضاها و مسیرهاست که باید مناسب سازی شود. بعد از مدتی تهران شبکه بهم پیوسته ای دارد که تمام بوستانها، ایستگاه های مترو، میادین میوه و تره بار و ایستگاه های اتوبوس و… مناسب سازی شده اند. طبق آمارها در این دوره اتفاقات جالب توجهی در راستای مناسب سازی در فضاهای مرتبط با شهرداری روی داده است. تهران تا رسیدن به یک شهر مناسب برای همه هنوز فاصله دارد. در بحث مناسب سازی همه نهادها و سازمان های حوزه شهرداری فعالیت کردند.

او بر لزوم ارتباطات مردمی تأکید کرد و افزود: در برقراری ارتباط بین حوزه های مختلف با مردم، سعی کردیم این ارتباط وسیع تر باشد تا مردم مشکلات خود را راحت تر با ما در میان بگذارند.

گلپایگانی به ایمنی و تاب آوری شهر اشاره کرده و گفت: ایمنی شهر یکی از محورهای کلیدی بود که در دستور کار قرار گرفت. نزدیک به ۸۰۰ هکتار بافت فرسوده مصوب شده و به فضاهای صدور پروانه اضافه شد. برخلاف بحران های شهرداری عوارض ساختمانی در بافت فرسوده به صورت رایگان بوده و به همین دلیل اهمیت ایجاد تسهیلات برای نوسازی بافت فرسوده نیز مورد توجه قرار گرفت. برای اولین بار طرح «بهسازی لرزه ای» ساختمان هایی که امکان نوسازی را ندارند، مطرح شد. پروانه بهسازی لحظه ای با کمک مدیریت بحران در دستور کار قرار گرفت و به مناطق ابلاغ شده است.

تدوین روال ارسال تذکرهای پی در پی برای گودهای ناایمن

او به گودهای رها شده در شهر تهران اشاره کرده و گفت: شناسایی گودهای رها شده در تهران و ارسال تذکرهای پی در پی برای آن در شهر تهران تدوین شد. با تعیین بازه زمانی محدود برای گودها و اخطارها و با کمک دستگاه قضایی بسیاری از گودهای پرخطر پر شد. برای جلوگیری از ایجاد گودهای رها شده و خطرساز لایحه ای تنظیم و به شورای شهر ارسال شده است که امیدواریم این لایحه به تصویب برسد.

عبدالرضا گلپایگانی با اشاره به بناهای تاریخی گفت: در سیستم map.tehran.ir مکان ها و رویدادهای تاریخی قابل دسترسی است. مردم می توانند از آنها بازدید کنند و نقشه حرکت خود را قبل از حضور در این فضاها از روی سیستم تهران من تعیین کرده و حتی وسایل نقلیه خود را مشخص کنند. تهیه طرح تفصیلی ویژه محدوده تاریخی تهران در دستور کار قرار گرفته که شامل منطقه ۱۱ و ۱۲ تهران است که این طرح می تواند در ارتقاء کیفیت زندگی و رفع مشکلات مردم این دو منطقه بسیار موثر باشد. امیدوارم این کار که با حمایت و همکاری وزارت میراث فرهنگی در جریان است، هر چه سریع تر محقق شود.

معاون شهرسازی و معماری شهردار تهران درباره تاب آوری تأکید کرد: در این دوره لایحه گسل های شهر تهران به طرح تفصیلی اضافه شد و طبق آن روی پهنه های گسلی محدودیت هایی اعمال می شود. این موضوع از بحران های آینده جلوگیری می کند.

او با اشاره به این که به جرأت می توان گفت که هیچ ساختمانی بدون مهاربند(وال پست) ساخته نمی شود، گفت: مهاربند نقش پایداری دیوارهای جانبی در زلزله را ایفا می کند. بدون مهاربند امکان دارد اسکلت ساختمان مقاوم باشد اما دیوارها بریزد. در زلزله کرمانشاه دیدیم که ساختمان ها سرپا بودند اما ریختن دیوارها خسارت مالی و جانی به مردم وارد کرد. که با اجرای این مهاربند مشکلات به حداقل می رسد.

عبدالرضا گلپایگانی با اشاره به همکاری های معاونت شهرسازی و معماری با سازمان آتش نشانی داشت، گفت: مبحث ۳ مقررات ملی در ساختمان های زیر ۶ طبقه کنترل نمی شد. اما در این دوره این کنترل ها اعمال می شود. برای این که این موضوع با توقف روبرو نشود کنترل نقشه های مبحث ۳ مقررات ملی در ساختمان را به دفاتر الکترونیک سپرده ایم. کارشناسان آنها برای این کار آموزش دیده اند و خوشبختانه این مقررات به یک روال تبدیل شده است.

توسعه پاتوق های محله ای

او با اشاره به حفظ درختان و فضای سبز، گفت: عملکرد شهرداری تهران در این مورد کارنامه  شایسته ای از خود باقی گذاشته است. در بحث تولید مسکن  نزدیک به ۵ هزار واحد مسکونی در دستور کار سازمان نوسازی است که به مرحله انعقاد قرارداد برسد. این واحدها در کمیسیون ماده ۵ به تصویب رسید. تقریباً دفاتر نوسازی محلات به عنوان یکی از ارکان توسعه در شهر تهران به ویژه در مناطق ناکارآمد جا افتاده اند و مشکلات ۱۸۰ محله تهران را به صورت محلی بررسی می کنند.

معاون شهرسازی و معماری شهردار تهران با بیان این که پروژه های بسیاری در سازمان نوسازی برای انتقال کیفیت زندگی در محلات کم برخوردار در دستور کار قرار دارد، گفت: پاتوق های محله ای، مسیرهای پیاده محور (مانند امیرکبیر)، سوزنبان، بازارچه نائب السلطنه و… در سازمان نوسازی نیز توسط سازمان نوسازی سامان یافته و با گذشت زمان، به این لیست افزوده می شود. بحث کیفیت در محلات شهر تهران و احساس تعلق به زندگی به عنوان ارکان مورد توجه شهروندان تهرانی مورد توجه قرار گرفت.

لزوم اصلاح قانون ماده ۱۰۰

عبدالرضا گلپایگانی با بیان اینکه  تخلفات ساختمانی یکی از نکات کلیدی است که روی آن کار شده است، تأکید کرد: بعد از سال ها که تصویب قانون ماده ۱۰۰ می گذرد تبصره ۷ این ماده مبنی بر نظارت شهرداری و مهندس ناظر است. شاید ۳۰سال گذشته خیلی به این تبصره به صورت جدی توجه نشده است و نظارت بر عهده مهندس ناظر بود. متأسفانه این عدم توجه تبعاتی داشته است و خوشبختانه اقدام کلیدی با همکاری سازمان بازرسی انجام شد. در این اقدام چارچوب شفاف و روشن و سیستماتیک برای نظارت بر ساخت و ساز تبیین شد که نیروی شهربان، شهرسازی در ناحیه، منطقه و معاونت شهرسازی و معماری تقسیم وظایف شفاف و روشنی صورت گرفته و با برطرف کردن اشکالات سیستمی مقدمات آغاز این کار و اجرایی شدن آن فراهم شده است. آمار تخلفات ساختمانی به صورت قابل توجهی کاهش یافته است. چون مردم به این واقعیت پی بردند که تخلف در کمیسیون ماده ۱۰۰ منجر به تخریب و قلع می شود. در گذشته بعد از ابلاغ آرای ماده ۱۰۰ امکان توافق وجود داشت اما امکان آن از بین رفته مگر در مواقع استثنایی که قانون به آن اشاره می کند.

شهرداری تهران مجری قانون ماده ۱۰۰ است و در سه سال گذشته هیچ نهادی پیگیر اصلاح قانون شهردار ها نبوده است. اصلاح قانون ماده ۱۰۰ دو بار در شهرداری تهران طی شد و هر دو بار به عنوان لایحه پیشنهادی به کمیسیون زیربنایی دولت ارجاع شد. فعلاً به مجلس رفته و امیدواریم به سرانجام خوشایندی برسد.

او با اشاره به موضوعات گردشگری که توسط اراضی عباس آباد پیگیری می شود، گفت: با توجه به محدودیت های مالی شهرداری تهران افتتاح دریاچه هنر در دستور کار قرار گرفت. ساختمان باغ هنر نواقصی داشت که کامل شد. جذابیت های گردشگری که در مجموعه فرهنگی عباس آباد وجود دارد به سمت استفاده از ظرفیت های بین المللی معطوف شدیم و عضویت شرکت نوسازی در سازمان گردشگری جهانی و انعقاد تفاهمنامه با اکو و… توجه ویژه ای است که به استفاده از ظرفیت های تولید شده داریم.

او با بیان این که یکی از حوزه های مهم برنامه سوم شهرسازی بود، گفت: در این راستا معاونت شهرسازی عمدتاً محله محوری را برگزید و توانست کل برنامه سوم توسعه شهر تهران را تابع دیدگاهی کند که با توسعه محله محور برای ارتقا فضای شهری تهران موثر باشد.

معاون شهرسازی و معماری شهردار تهران گفت: اتفاقاتی که در کمپین نما، دوره های آموزشی، آموزش ۱۵۰ کارشناس شهرسازی از اقدامات کلیدی و مهم و اثرگذاری است که در حوزه شهرسازی رخ داد. جشنواره ای نیز برای ساختمان برتر در نظر داریم و سالانه به بهترین معماری ها جایزه داده می شود. این جشنواره سازندگان را ترغیب می کند که به کیفیت فضای شهری توجه بیشتری داشته باشند.

او با بیان این که در حوزه تدوین ضوابط اقدام مهمی رویداده است، تأکید کرد: تدوین دفترچه ارزش مکانی املاک را انجام دادیم. منطبق بر ارزش ملک و منفعتی که از امتیاز توزیع تراکم به هر ملکی می رسد باید پروانه صادر شود. این دفترچه در عوارض صدور پروانه ۱۴۰۰ پیش بینی خواهد شد.

مشکلات شن چاله های تهران

عبدالرضا گلپایگانی در توضیح شرایط شن چاله ها، گفت: ۳۰۰ هکتار در منطقه ۱۸ معدن شن و ماسه شهر تهران بوده است. در سال ۹۲ طرحی برای آن تهیه و در کمیسیون ماده ۵ مصوب شده است. این منطقه شن چاله ها ۱۰ مالک عمده دارد و قرار بود دارایی آنها در یک صندوق مشترک ارزش یابی و نسبت به دارایی شان تقسیم شود. اما اجرا این طرح با مشکل برخورد کرد و چندین بار با صاحبان اصلی زمین ها گفتگو کردیم و عمدتاً درخواست آنها این بود که به صورت انفرادی بتوانند پرونده خود را پیش بروند. تقریباً با تک تک نهادهایی مانند بنیاد مستضعفان، ستاد فرمان اجرایی امام (ره) و…  گفتگو شده و از هر مالک درخواست کردیم که در چارچوب طرح تفصیلی مصوب، طرح پیشنهادی برای زمین خودشان ارائه کنند. دو مالک طرح خود را ارائه کرده اند. عمدتاً کسانی که زمین مسطح دارند، به دنبال ساخت مسکونی هستند و در کمیسیون ماده ۵ به واسطه نگرانی از افزایش جمعیت تهران از کاربری مسکونی استقبال نمی شود بلکه به گردشگری تمایل بیشتری وجود دارد. به همین دلیل دنبال راه حل های دیگری هستیم. در فدائیان اسلام بعد از این که موضوع در کمیسیون ماده ۵ به تصویب رسید و راه طراحی برای مالکان باز شده است. دو مالک طرح خود را ارائه داده اند که در حال انجام اقدامات صدور پروانه است. یکی از آنها مرحله اجرا را شروع کرده است. زمینی از شهرداری تهران بود که طراحی های آن کامل شده و بعد از انجام طراحی به مناقصه گذاشته و شریک آن مشخص شده است. این پروژه در منطقه ۱۶ قرار دارد و فضاهای شهر برای بازآفرینی باغ آذری استفاده می شود. گره اصلی فدائیان اسلام باز شده است.

معاون شهرسازی و معماری شهردار تهران با اشاره به خیابان کامل گفت: خیابان کامل توسط حوزه حمل و نقل و ترافیک پیگیری می شود. مجموعه ای از خیابان هایی که به عنوان خیابان کامل است با معاونت حمل و نقل هماهنگ شد و چند خیابان را در دستور کار قرار دادیم. مثلاً بحث خیابان ولیعصر(عج) به عنوان یکی از طولانی ترین خیابان های شهر تهران، یکی از اهداف مقصد انجام پروژه های خیابان کامل است. رویدادهای خوشایندی در خیابان ولیعصر(عج) رخ داده است. چند نهاد و سازمان شهرداری در خیابان کامل فعالیت می کنند.

عوارض چه گونه دریافت می شود؟

او درباره نرخ عوارض و ابهاماتی که در این خصوص وجود دارد، اظهار کرد: عوارض منطبق بر مصوبات شورای شهر در مناطق به صورت سیستمی سیستم محاسبه می شود. اما مسئله در مورد مصوبات موردی کمیسیون ماده ۵ وجود دارد. در این کمیسیون بنا به مصلحت هایی که وجود دارد ممکن تعداد طبقات را افزایش دهند با حفظ تراکم و سطح اشغال را کاهش دهند. احتمال دارد که تراکم آن نسبت به طرح تفصیلی تغییر کند. اما نسبت به ارزش افزوده ای که برای مالک ایجاد می شود تعیین تکلیف نشده است. اما شهرداری به مالکان می گوید که نرخ آن عوارض معمولی نیست. وقتی به تصویب کمیسیون ماده ۵ می رسد انتظار دارند که عوارض آنها با عوارض معمول دریافت شود. بهتر بود در مصوبات شورای شهر در مورد این اتفاق نیز تعیین تکلیف می شد.  اما در شورای شهر نگرانی وجود داشت که نباید اجازه صدور پروانه با تراکم مازاد صادر کنیم. چون شهرفروشی اینجا رخ میدهد که عوارض برای تراکم مازاد چه نرخی دارد؟ یعنی راهی به صورت قانونی برای مازاد تراکم است. اما این توافقی است بین مالک زمین و شهرداری. قانون تأکید کرده اگر مصوبه ماده ۵ منجر شد به تراکم مازاد بر پهنه، آن بخش منوط به سرانه های خدماتی است. اگر تراکم مازاد را بدهیم مالک باید سرانه خدماتی آن را تأمین کند. اگر زمینی ندارد که به شهرداری بدهد باید پول بدهد و این مبلغ که از مالک دریافت می شود دیگر جنس آن عوارض نیست بلکه توافقی است برای تأمین هزینه سرانه های خدماتی. طی چارچوبی این موضوع را در اختیار مناطق قرار داده ایم. در سال ۹۹ تعداد مواردی که اینگونه شد شاید ۲۰ مورد هم نبوده است.

معاون شهرسازی و معماری شهردار تهران درباره قانون ماده ۱۰۰ تأکید کرد: گاهی آرای قطعی ماده ۱۰۰ در دیوان عدالت اداری با دلایل درست یا نادرست نقض می شود. اما اصل این است که قانون ماده ۱۰۰ نواقصی دارد و ارباب رجوع را به سمت جریمه سوق می دهد. این قانون به عنوان ابزار مراقبت از طرح های شهری، کارایی لازم را ندارد. قانون نیاز به اصلاح جدید دارد. درآمد ناشی از جرایم ماده ۱۰۰ در شهرداری تهران به یک درصد هم نمی رسد. ۸۵ درصد آرا منجر به قلع و قمع و بازگشت به وضع موجود می شود. تخلفات ماده ۱۰۰ با برخورد منجر به جریمه یا قلع و قمع یا بازگشت به وضع موجود می شود.

او افزود: تثبیت های که طبق روال گذشته انجام نمی شود. به عنوان مثال در منطقه ۱۲ و ۱۱ پهنه R۲۵۰ با ۵۰ درصد وجود دارد. دو طرف ساختمان ۶۰ درصد ساخته شده است. طبق روال گذشته نقشه ۶۰ درصد ساخت با نورگیر پروانه می گرفت و این نورگیرها با نرخ دو برابر عوارض مسدود می شد. در دوره جدید این نوع توافق ها را در شهرداری مناطق به این صورت از بین رفته است و به جز چارچوب  تعریف شده بقیه موارد تخلف محسوب می شود. طبق دستورالعمل کتبی به مناطق اعلام شد کسی اجازه دریافت عوارض بیش از مصوبه شورای شهر را ندارد. توافقات، تسهیلات، عوارض و… به صورت سیستمی می شود و امکان توافق خارج از ضوابط غیرممکن می شود.

نهادهای دولتی اجازه فروش ندارند

معاون شهرسازی و معماری شهردار تهران درباره مسکن کوچک اندازه توضیح داد: این موضوع به تأیید شورای عالی مسکن رسیده است. پروژه های دولتی ساخت مسکن کوچک اندازه اجازه فروش واحدها را ندارند و فقط به افراد خاص مورد تأیید وزارت تعاون اجاره داده شود. طرح را می خواستیم به تایید هیئت دولت برسانیم اما وزارت مسکن اعلام کرد تجربه ای در دولت دهم داشتیم که موفق نبوده و نگرانی مسائل اجتماعی را به وجود می آورد. اما تجربه جهانی و شهرسازی ما نشان می دهد که محله های فقیر و غنی جدا نبوده است و دارا و ندار در شهرها در کنار هم زندگی کرده اند. امکان انتخاب به شهروندان با مسکن کوچک مقیاس، ارتقا کیفیت شهری را در پی خواهد داشت.

عبدالرضا گلپایگانی با اشاره به سند راهبردی حریم، تأکید کرد: این سند برای تصویب به شورای شهر ارائه خواهد شد. سند راهبردی که قبلا تهیه شده است. سند ساختاری که کار طرح تفصیلی را می کند و اجرایی شدن سند راهبردی را در دستور کار قرار داده است. در حریم تهران و تعارض هایی که بین تهران و شهرهای پیرامون وجود دارد، سند راهبردی به تنهایی کافی نیست. تقسیمات کشوری و تقسیم های ناشی از طرح های جامع و تفصیلی در دستور کار قرار گرفته است. به نتیجه رسیدیم که راجع به حریم شهرهای پیرامونی شهر تهران تصمیم گیری شود. ولع برای ساخت و ساز در تهران و شهرهای پیرامون آن وجود دارد. ضوابطی و مجموعه قانونی درهم پیچیده کنونی کافی نیست. امیدوارم سند راهبردی حریم ظرف دو، سه ماه آینده به شورای شهر تهران ارسال شود.

او درباره فعالیت دفاتر الکترونیک شهر، گفت: عمده ترین فعالیت این دفاتر در حوزه شهرسازی است بنابراین باید زیر نظر حوزه شهرسازی باشند. متأسفانه در سنوات گذشته این موضوع از حوزه شهرسازی خارج و در حوزه برنامه ریزی است. درست است که سبد خدمات متنوعی در دفاتر رخ می دهد اما عمده آن در حوزه شهرسازی است. توقع و انتظار این بود که زیر نظر معاون شهرسازی باشند تا سیاست هایی که برنامه ریزی شده به مرحله اجرا برسد. اما در اقدامات کاهش زمان صدور پروانه و کنترل کیفیت ها و… با آنچه که در شأن مردم هست هنوز فاصله وجود دارد و امیدوارم در این مورد گام های موثرتری برداریم. در چارچوب موجود نیز بررسی عملکرد دفاتر در حوزه انضباطی با شهرسازی است. با دفاتر متخلف برخورد جدی داشتیم و همین مورد باعث شده که دفاتر مراقبت بیشتری در فعالیت هایشان داشته باشند.

گلپایگانی با اشاره به پروژه های مشارکتی نیز تأکید کرد: بیشتر مشارکت های از طریق شرکت نوسازی عباس آباد پیگیری می شود. به عنوان مثال برای پارکینگ فرهنگ به دنبال مشارکت بودیم. اما در اراضی عباس آباد محدودیت داریم که باید براساس طرح مصوب کار را پیش ببریم. سازمان نوسازی شهر تهران نیز پروژه هایی که عمدتاً در موضوع ساخت معوض کار می کنند، پیگیری می کند. در معاونت کار مشارکتی نداریم.

سرنوشت پادگان ۰۶

معاون شهرسازی و معماری شهردار تهران در پاسخ به سرنوشت پادگان ۰۶ گفت: بعد از مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری، توافق و تفاهمنامه ای که با ارتش منعقد شد، ارتش تقریباً از ارائه نقشه ها و پیگیری صدور پروانه عقب نشینی کرد. گفتگوهای زیادی با ارتش داشتیم. دو نگرانی در این مورد مطرح شده است. برخی معتقد بودند که این بارگذاری مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری هنوز هم برای محدوده پاسداران بارگذاری زیادی بوده و مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد. اما این موضوع که در کمیسیون ماده ۵ مطرح شد، کل جمعیت پذیری محدوده ۵ هزار نفر در نظر گرفته شد در حالی که نقشه های اولیه ارتش ۳ هزار نفر به محدوده اضافه می کرد و مشکلی از نظر ترافیک یا بارگذاری در محدوده ایجاد نمی کرد.او افزود: از سوی دیگر شاید بحث تراکم را برخی درست تفکیک نمی کنند. برای حفظ درختان سطح اشغال به شدت کاهش یافت و ۲.۵ تا ۳ هکتار آن بارگذاری می شود، یعنی ۵ درصد از ۵۰ هکتار. با این حساب مجبور بودیم ارتفاع را افزایش دهیم. وقتی می گویند ساختمان ۴۰ طبقه برخی فکر می کنند که ساخت و ساز گسترش یافته است. ضمن آن که قرار بر این بود که آثار تاریخی آنجا دست نخورد. اما یکی از نگرانی ها، مدیریت این بناهای تاریخی توسط شهرداری یا ارتش بود.

عبدالرضا گلپایگانی تأکید کرد: ارتش نیز دوست نداشت که مورد نارضایتی مردم شود. امیدواریم با رفع نگرانی ها اتفاقی بیفتد که ارزش های تاریخی پادگان و رضایت مردم و درآمدی که ارتش از محل ساخت و سازی روی آن حساب حساب کرده و… به تصمیم درستی برسیم.

چارچوبی برای حذف اعمال سلیقه در کمیته های نما

او با اشاره به کمیته های نما تأکید کرد: کمیته های نما در مناطق تشکیل می شود و تعداد پرونده هایی که در این کمیته ها مشخص و قابل رصد است. کمیته های نما اثر خدشه ناپذیری داشتند. اما انتقاداتی وجود دارد. اعمال سلیقه توسط برخی کمیته های نما در مناطق مورد انتقاد طراحان قرار گرفته است. با تدوین چارچوب ها دنبال کاهش این نگرانی و انتقادات هستیم.

ساخت منطقی پارکینگ

عبدالرضا گلپایگانی درباره پارکینگ ها گفت: رویکرد خودرو محوری منجر به این می شود که وقت و هزینه برای تأمین پارکینگ فضای زیادی را صرف کنیم، بنابراین خودرو محوری باید کاهش یابد. به عنوان مثال طبق مصوبه کمیسیون ماده ۵ در یک دانشگاه، فضای پارکینگ آن باید معادل فضای آموزشی باشد. برای خوابگاه دانشجویی نیز این مشکل وجود دارد. به همین دلیل باید بازنگری هایی در ساخت پارکینگ داشته باشیم و امیدواریم که به تصویب کمیسیون ماده ۵ برسد. پارکینگ باید هوشمندانه و متناسب با نیازهای مناطق مختلف شهر باشد. نباید ضوابط در کل شهر یکسان باشد. سامانه هوشمندی برای محاسبه تعداد پارکینگ در هر پلاک طراحی شده است. این سامانه به زودی به تصویب کمیسیون ماده ۵ می رسد.

حریم شهر تهران

معاون شهرسازی و معماری شهردار تهران گفت: قانون تقسیمات کشوری اعلام کرده محدوده و حریم شهرها نمی تواند خارج از حوزه تقسیمات کشوری باشد. تهران یک حریم دارد و یک محدوده. در حریم شهر تهران چند شهرستان وجود دارد. یعنی بخشی از اسلامشهر داخل محدوده شهر تهران یا حریم شهر تهران در داخل شهرستان ری است. متأسفانه در وزارت کشور استنباط می کنند که شهرداری تهران را از ری جدا می کند. در حالی که شهرداری شهرستان ری از شهرداری منطقه ۲۰ جدا نیست. دوگانگی که بین طرح های کالبدی و شهری وجود دارد در همه کلانشهرها به ویژه در تهران با توجه به ولع ساخت و ساز، مشکل اساسی و کلیدی ایجاد کرده است. تبصره و قانونی اضافه کردیم که کلانشهرها استثنا شود. این موضوع پس از کمیسیون زیربنایی به هیئت دولت ارجاع شده است. حتی بخش حقوقی ریاست جمهوری در موضوع قیامدشت نیز حق با شهرداری تهران بود. اما این که لایحه از طریق کمیسیون زیربنایی به مجلس ارائه شود به تاخیر افتاده است. دغدغه این کمیسیون ایجاد تبعات اجتماعی است در حالی ادامه شرایط موجود در تهران حتما تبعات بیشتری در پی خواهد داشت. هر چقدر تقسیم وظایف شفاف تر باشد، تکلیف مردم روشن است و مسئولیت پذیری و پاسخگویی افراد شفاف تر می شود. یکی از مسائل کلیدی که در مدیریت حوزه های شهری وجود دارد، اصلاح قوانین و مقررات پیچیده و دشوار است که قدرت مانور و انعطاف پذیری طرح ها را از بین برده و مردم را با مشکل روبرو می کند.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.