مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: انجام هرگونه معاملات صوری و غیرواقعی در قالب شرکت‏ها و موسسات جرم بوده و برخورد قضائی در پی دارد.

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، حسین تاجمیر ریاحی، با بیان اینکه برخورد با شرکت‏های صوری و کاغذی به شدت در دستور کار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته، گفت: متاسفانه در سال‏های گذشته عده ای با تاسیس شرکت‏های صوری و اجیر نمودن اشخاص تحت عنوان اعضای هیات مدیره اینگونه شرکت‏ها مبادرت به انجام معاملات غیرواقعی نموده اند درحالی که ذینفعان اینگونه شرکت‏ها و موسسات، اشخاصی غیر از اعضای هیات مدیره آن هستند.

وی با بیان اینکه یکی از اهداف تاسیس اینگونه شرکت‏ها و موسسات، فرار از پرداخت مالیات می باشد، گفت: با توجه به جرم انگاری صورت گرفته در قانون مالیات‏های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ و سایر قوانین موضوعه، اقدام اشخاص مذکور جرم بوده و به موجب قوانین جاری، هم اعضای هیات مدیره و هم ذینفعان واقعی اینگونه شرکت‏ها که معاملات اصلی خود را به نام این شرکت‏ها و موسسات انجام می دهند، از طریق مراجع قضایی تحت تعقیب قرار می گیرند.

مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی خاطرنشان کرد: فهرست اشخاص حقوقی که طی ۵ سال فاقد فعالیت باشند در اجرای تبصره ۴ ماده ۱۸۶ قانون مالیات‏های مستقیم به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام می شود تا از ثبت هرگونه تغییرات توسط اینگونه اشخاص تا اخذ مفاصا حساب مالیاتی، جلوگیری به عمل آید.

وی افزود: سازمان امور مالیاتی کشور در سال ۱۴۰۰ و همچنین سنوات اخیر علیه برخی اشخاص حقوقی که با نحوه فعالیت خود موجبات فرار مالیاتی خود و دیگران و همچنین معوق ماندن وصول مالیات را فراهم نموده اند، اقدام به طرح شکایت در مراجع قضایی نموده که متهمین آن اعم از اعضای هیات مدیره و سایر ذینفعان به موجب احکام قضایی قطعی به مجازات‏های سنگین حبس، شلاق، جزای نقدی، ضبط اموال و … محکوم شده اند.

تاجمیر ریاحی تاکید کرد: کلیه شهروندان مراقب دلالان و واسطه گران تاسیس اینگونه شرکت‏ها و موسسات باشند تا به بهانه عضویت در هیات مدیره شرکت‏هاو موسسات مذکور در دام آنان گرفتار نشوند.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد با همکاری تمام دستگاه‏های ذیربط اعم از قضایی و نظارتی و همچنین اداره کل ثبت شرکت‏ها به زودی این نوع معضلات حل شود.